شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان فارس
ساعت: 14:34 منتشر شده در مورخ: 1399/05/08 شناسه خبر: 1631865

نقد عضو مجلس خبرگان رهبری بر فتوای اخیر آیت‌الله صانعی

نقد عضو مجلس خبرگان رهبری بر فتوای اخیر آیت‌الله صانعی
آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری عضو مجلس خبرگان رهبری طی یادداشتی فتوای اخیر آیة الله صانعی "عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت" را مورد نقد قرار داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از شیرازه؛ آیت الله دکتر علی اکبر کلانتری، عضو مجلس خبرگان رهبری طی یادداشتی فتوای اخیر آیة الله صانعی در مورد "عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت" را مورد نقد قرار داد.

 

در این نقد که مشخص است برای نگارش آن وقت بسیار صرف شده، آمده است:
 
 بسم الله الرحمن الرحیم
 
در روز های اخیر، این فتوا از برخی صادر شده که "اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)، محل توقف بلکه منع است." و در این باره، به "اصل عدم جواز"، "عدم دلیل معتبر" و "اصل درء حدود" استناد شده و دسته ای از فقها مانند شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، علّامۀ حلّی، میرزای قمی و سید احمد خوانساری، از متوقفین یا قائلان به منع معرفی شده اند. 
شاید وجود این فتوا در زمان فقهای مذکور که همگی در عصر حاکمیت های غیر فقیه می زیسته اند، چندان مهم به نظر نرسد. ولی بررسی چنین فتوایی در عصر حاضر یعنی عصر حاکمیت فقیه عادل که یکی از اهداف مهم آن، اجرای احکام و حدود الهی است، مهم و قابل تأمل به نظر می رسد. در نوشتۀ حاضر، این فتوا و فتوای مقابل آن، به اجمال و به طور گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تفصیلی و واکاوی عمیق آن مجالی دیگر می طلبد.
 
درنگی در اقوال
با نگاهی به کلمات و عبارات فقها معلوم می شود فتوای مزبور، از قائلان اندکی برخوردار است. در مقابل، فتوای جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت، برخوردار از قائلان بسیار و به گفتۀ صاحب جواهر، مشهور است. حتی وی، پس از توجیه و توضیح برخی عبارات، می نویسد: "لا اجد فیه خلافا." بلکه وی، سخن از اجماع به میان می آورد. (ر.ک: جواهر الکلام، ج21، ص394) 
از قدیمی ترین قائلان به فتوای مشهور، شیخ مفید (م 413ق) است که می نویسد: فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوّضوا النظر الی فقهاء شیعتهم مع الامکان. فمن تمکن من اقامتها .... فقد لزمه اقامة الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم. (المقنعه، ص810) "اجرای حدود، بر عهدۀ سلطان اسلام است که از سوی خدای تعالی، منصوب شده است و آنان عبارتند از ائمۀ هدی از خاندان پیامبر علیهم السلام و امیران و حاکمانی که ایشان برای این کار نصب کنند. و آنان نظر دادن در این مورد را به فقهای شیعه واگذار نموده اند و از آنان خواسته اند در صورت امکان، به این کار اقدام کنند.... پس هر فقیهی که بتواند اقامۀ حدود کند، این کار بر او لازم است. یعنی باید به بریدن دست دزد و تازیانه بر زناکار و کشتن قاتل اقدام کند." 
سلار دیلمی (م 463ق) نیز می نویسد: فقد فوّضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامة الحدود و الاحکام بین الناس .... و امروا شیعتهم بمعاونة الفقهاء علی ذلک. (المراسم العلیه، ص 263-264) "ائمه علیهم السلام، اقامۀ حدود و اجرای احکام در میان مردم را به فقها واگذار کرده اند و از شیعیان خود خواسته اند آنان را در این مورد یاری کنند." 
 
برخی دیگر از عبارات فقها چنین است: 
_ شهید اول (م 786ق): یجوز للفقهاء حال الغیبة اقامة الحدود مع الامن. (اللمعة الدمشقیه، ص75) "در زمان غیبت، فقها می توانند در صورت داشتن امنیت، به اجرای حدود اقدام کنند." این فتوا با همین عبارت، مورد تایید شهید ثانی نیز قرار گرفته است. (ر.ک: الروضة البهیه، ج2، ص417) 
_ ابن فهد حلّی (م 841ق): للفقهاء اقامة الحدود علی العموم. (المهذب البارع، ج2، ص328) "به طور کلی، فقها می توانند اقامۀ حدود کنند." 
_ محقق کرکی (م 940ق): ان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکم فی جمیع الامور الشرعیة. (رسائل الکرکی، ج1، ص143) "فقیه، منصوب ائمۀ علیهم السلام است و می تواند در همۀ امور شرعی حکم صادر کند." و در جایی دیگر، روشن تر می نویسد: ان الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قبل الامام(ع) و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس. (جامع المقاصد، ج2، ص375) "فقیه امین و جامع شرایط فتوی، منصوب امام(ع) است و به همین سبب، احکام او لازم الاجرا و یاری نمودن او در زمینۀ اجرای حدود و قضاوت واجب است." 
_ شهید ثانی (م 955ق): الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام(ع) عموما و من ثم تمضی احکامه و یجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس. (روض الجنان، ص290) 
_ محقق اردبیلی (م 993ق): و للفقیه الجامع لشرائط الافتاء اقامتها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق. و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و المؤثر لغیره ظالم. (مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص546) "فقیهی که در زمینۀ فتوا دادن، جامع الشرائط است، می تواند اقامۀ حدود کند و در میان مردم، بر اساس مذهب شیعه، حکم نماید و بر مردم واجب است در این زمینه به او کمک کنند و دعوای خود را پیش او ببرند و کسی که غیر فقیه را بر او مقدم می دارد، ستمکار است." 
_ کاشف اللثام فاضل هندی (م 1131ق) وی عبارت ذیل را از علامۀ حلّی نقل می کند و بدون اشکال از آن می گذرد: ان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام علیه السلام و لهذا یمضی احکامه و یجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس. (کشف اللثام، ج1، ص24) 
_ ملا احمد نراقی (م 1245ق): پس از بحث پیرامون اصل مسئله و این که فقیه، می تواند اقامۀ حدود کند، این سؤال را مطرح می کند که آیا اقامۀ حدود، بر فقیه جایز است یا واجب؟ و بر اساس شواهدی چند، این کار را واجب می داند. (ر.ک: عوائد الایام، ص197)
_ آقا رضا همدانی معروف به محقق همدانی (م 1322ق): ان الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قبل الامام(ع) و لهذا یمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود. (مصباح الفقیه، ج2، ص443)
_ آیة الله سید محمد رضا گلپایگانی: من المناصب المجعوله للفقهاء، اجراء الحدود و تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل. (الهدایه، ص44) "از جمله منصب هایی که برای فقها جعل شده، اجرای حدود، آگاهی دادن به غافل و راهنمایی جاهل است."
_ آیة الله سید ابوالقاسم خویی: یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر. (مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص 224) "بنا بر قول روشن تر، حاکم جامع الشرائط می تواند اقامۀ حدود کند." 
_ امام خمینی اعلی الله مقامه: لیس لاحد تکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود و القضائیة و المالیة کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الا امام المسلمین(ع) و من نصبه لذلک. فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجل الله تعالی فرجه، یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی السیاسات و سائر ما للامام الا البدأة بالجهاد. (تحریر الوسیله، ج1، ص482) "هیچ کس نمی تواند عهده دار امور سیاسی مانند اجرای حدود و عهده دار امور قضایی و امور مالی مانند گرفتن خراج و مالیات شرعی شود جز امام مسلمین(ع) و کسی که او را برای این کار نصب می کند. در عصر غیبتِ امام زمان(عج)، نائبان عام او یعنی فقهایی که جامع شرائط فتوا و قضا هستند، عهده دار امور سیاسی و دیگر شئون امام (غیر از جهاد ابتدایی) می شوند.  
_ آیة الله سید محمد صادق روحانی: لا اشکال و لا کلام فی ان اجراء الحدود و التعزیرات انما هو وظیفة الحاکم بمعنی انه لیس لکل احد اقامتها. و هل للحاکم الشرعی فی زمان الغیبة ان یقیمها أم یختص اقامتها بالامام؟ المشهور بین الاصحاب هو الاول. (فقه الصادق(ع)، ج25، ص374)
چنان که اشاره گردید، شیخ طوسی، در زمرۀ مخالفان قول مشهور معرفی شده و حال آن که درنگ در تمام گفتار وی، حاکی از موافقت وی با قول مشهور است. وی می نویسد: 
فاما اقامة الحدود فلیس یجوز لاحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی او من نصبه الامام لاقامتها و لا یجوز لاحد سواهما اقامتها علی حال و اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم . فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب. (النهایة، ص301) 
هرچند صدر این گفتار، تا حدودی حاکی از همراهی شیخ با قول غیر مشهور است، ولی ذیل آن، ظهوری آشکار در قول مشهور دارد و می توان ذیل را قرینه بر این دانست که مقصود وی از جملۀ "من نصبه الامام" در صدر این عبارت، اعم از منصوب خاص و عام (فقیه) است. چنان که علامه در پاسخ ابن ادریس که قائل شده به عدم وجوب اقامۀ نماز جمعه در عصر غیبت (به این استدلال که از شرائط انعقاد نماز جمعه، وجود امام یا منصوب امام است) گفته است: ان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا یمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس. (مختلف الشیعه، ج2، ص239)
سخن ابن فهد حلی نیز بسیار مشابه گفتار فوق است. (ر.ک: المهذب البارع، ج1، ص214)
اما علامۀ حلّی (م 726ق) از فقهایی است که نباید در همراهی او با قول مشهور تردید کرد. دلیل این امر، عبارت های صریحی است که وی در کتاب های متعددش دارد. از جمله این که پس از نقل فتوای مشهور با عبارت "یجوز للفقهاء العارفین فی حال غیبة الامام اقامة الحدود" می نویسد: هو عندی قوی. (منتهی المطلب، ج2، ص995) در جای دیگر، پس از همین عبارت می افزاید: "و یجب علی الناس مساعدتهم." (تحریر الاحکام، ج2، ص242) و در موضعی دیگر با صراحت بیشتر می نویسد: "ان للفقهاء الحکم بین الناس فکان الیهم اقامة الحدود." (تذکرة الفقهاء، ج9، ص445) و در کتاب دیگرش می نویسد: للفقیه الجامع لشرائط الفتوی اقامتها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و المؤثر لغیره ظالم.(ارشاد الاذهان، ج1، ص354) و در کتاب دیگرش، پس از نقل فتوای مزبور می نویسد: "الاقرب عندی جواز ذلک." (مختلف الشیعه، ج4، ص463) 
به هر حال آن چه در این باب مهم تر به نظر می رسد، دلیل ها و مستندات این قول است که در ادامه به بیان آن ها می پردازیم.
 
دلیل ها و مؤیدات قول مشهور
مهم ترین دلیل ها یا مؤیدات این قول عبارتند از: 
1- مقبولۀ عمر بن حنظله، که بر اساس آن، امام صادق(ع) می فرماید: انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترضوا به حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینا رد، و الراد علینا راد علی الله تعالی و هو علی حد الشرک بالله عزوجل. (الکافی، ج1، ص67، تهذیب الاحکام، ج6، ص218، وسائل الشیعه، ج1، ص34) "بنگرید به کسی از خودتان که حدیث ما را نقل نماید و در حلال و حرام ما نظر کند و به احکام ما آگاه باشد. پس به او به عنوان حاکم رضایت دهید. اگر چنین فردی، به حکم ما حکم کرد ولی شخص، نپذیرفت، او حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد نموده و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده و چنین کاری در حد شرک به خدای بزرگ است."  
علّامۀ حلّی، شهید ثانی، محقق کرکی، محقق اردبیلی و صاحب جواهر و برخی از معاصرین، به این روایت تمسک کرده اند. (ر.ک: مختلف الشیعه، ج4، ص463، مسالک الافهام، ج3، ص109، رسائل الکرکی، ج1، ص143، مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص28، جواهر الکلام، ج21، ص395) با این توضیح که بر اساس این روایت، امام(ع) از شیعیان خود می خواهد به جای رجوع به حاکمان جور، به فقها مراجعه کنند و دعواها و مخاصمات خود را پیش آنان حل و فصل کنند و مستفاد از این سخن آن است که همۀ آن چه از شئون و وظایف حاکم جور است، برای فقیه ثابت است و بی تردید از جمله وظایف قاضی جور، اقامۀ حدود است. چنان که علّامه پس از نقل این حدیث می نویسد: هو عام فی اقامة الحدود و غیرها. (مختلف الشیعه، ج4، ص463) شهید ثانی نیز می نویسد: دل علی ان کل من کان متصفا بذلک فهو منصوب من قبله علیه السلام علی وجه کلی. (مسالک الافهام، ج3، ص109) 
یکی از فقهای معاصر نیز می نویسد: فانها تدل علی ان جمیع ما هو من شئون و وظائف قضاة الجور انما هی للحاکم الشرعی و لا شک فی ان من وظائفهم اقامة الحدود فهی للحاکم. (فقه الصادق(ع)، ج25، ص374) "این روایت، دلیل بر آن است که همۀ آنچه از شئون و وظایف قاضیان جور شمرده می شود، همۀ آن ها برای حاکم شرعی ثابت است و بی تردید از جمله وظایف قاضیان جور، اجرای حدود است." و محقق کرکی در رد این احتمال که ممکن است حدیث مزبور، مخصوص زمان امام صادق(ع) و خطاب به شیعیان آن زمان باشد، می نویسد: لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق(ع) لان حکمهم و امرهم علیهم السلام واحد کما دلت علیه اخبار اخری و لا کون الخطاب لاهل ذلک العصر لان حکم النبی(ص) و الامام(ع) علی الواحد حکم علی الجماعة بغیر تفاوت. "این که این جریان، در زمان امام صادق(ع) واقع شده، ضرری به سخن ما وارد نمی کند. زیرا حکم و دستور آنان یکی است. چنان که اخبار بر این مطلب دلالت می کند. و این که خطاب آن حضرت به مردم آن زمان بوده هم اشکالی وارد نمی کند. زیرا حکم پیامبر(ص) و امام(ع) بر یک گروه، حکم بر همه است و در این مورد، تفاوتی وجود ندارد." وی در این زمینه، به حدیث نبوی ذیل هم استشهاد می کند: حکمی علی الواحد حکمی علی الجوامع. (رسائل الکرکی، ج1، ص143) محقق اردبیلی نیز در اشاره به این نکته می نویسد: ان المقصود ان کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما باذنهم لا انه منصوب من الواحد فقط فی زمانه حال حیاته فقط. (مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص28) "منظور آن است که هر کسی برخوردار از این صفات باشد، او همیشه، منصوب ایشان است. نه این که فقط منصوب یکی از آنان و در زمان حیات او باشد." 
گفتنی است عموم اصولیان و فقیهان شیعه از روایت عمر بن حنظله به "مقبوله" تعبیر می کنند، که نشان می دهد این روایت از نگاه ایشان فاقد شرائط صحت است. ولی در تحقیقی که انجام گرفته، صحیحه بودن این روایت، به اثبات رسیده. (ر.ک: کلانتری، مجلۀ حدیث پژوهی، 1394، شمارۀ 13، ص167-184) 
2- مقبولۀ ابی خدیجه که در آن به نقل از امام صادق(ع) آمده است: ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور. لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم. فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه. (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص2) "مبادا برخی از شما (شیعیان) شکایت خود از بعضی دیگر را پیش اهل جور ببرد. بلکه به شخصی از خود که مقداری از احکام ما را می داند، بنگرید و او را قاضی میان خود قرار دهید. من او را قاضی قرار دادم. پس دعواهای خود را پیش او ببرید."
صاحب جواهر پس از نقل این حدیث می نویسد: لا اشکال فی ظهور ارادة الولایة العامة فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه. (جواهر الکلام، ج21، ص395) 
3- توقیع شریف منقول از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که بر اساس آن حضرت فرمود: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله. (وسائل الشیعه، ج17، ص140) "در حوادثی که پیش می آید، به راویان حدیث ما رجوع کنید. زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا."
صاحب جواهر در ذیل این حدیث نیز می نویسد: أشدّ ظهورا فی ارادة کونه حجة فیما انا فیه حجة الله علیکم و منها اقامة الحدود. (همان، ص395) وی می افزاید: در برخی کتب، تعبیر توقیع مزبور، فانه خلیفتی علیکم است و هو أشدّ ظهورا ضرورة معلومیة کون المراد من الخلفیه عموم الولایة عرفا، نحو قوله تعالی: یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص/26) 
4- موثقۀ حفص بن غیاث از امام صادق(ع) که بر اساس آن، وی می پرسد: چه کسی اجرای حدود می کند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت می فرماید: اقامة الحدود الی من الیه الحکم. (وسائل الشیعه، ج17، ص299) "اجرای حدود به دست کسی است که حکم صادر می نماید (و قضاوت می کند.)  
یکی از فقهای معاصر پس از نقل این حدیث می نویسد: و قد مرّ فی کتاب القضاء أن من الیه الحکم فی زمان الغیبة هو المجتهد الجامع للشرائط و قد دل النصوص علی انه المنصوب من قبله(ع) حاکما و قاضیا. (فقه الصادق(ع)، ج25، ص374)
5- علّامۀ حلّی در استدلال بر این قول می نویسد: ان تعطیل الحدود یفضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی نظر الشرع. (مختلف الشیعه، ج4، ص463) "تعطیلی حدود، منجر به ارتکاب محرمات و شیوع مفاسد می شود و ترک این امر، خواستۀ شارع است." برخی نیز بر این نکته، به عنوان تایید کنندۀ قول مشهور یاد می کنند. (ر.ک: جواهر الکلام، ج21، ص396) 
6- شماری از فقها از جمله آیة الله گلپایگانی، اقامۀ حدود را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می دانند و به ادلۀ این باب استدلال می کنند. فقیه مذکور می نویسد: اقامۀ حدود، چیزی جز مرتبۀ عالیۀ امر به معروف و نهی از منکر و حفظ مصالح امت و احیاء حقوق ملت نیست. زیرا یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه ای است که فقط با زبان انجام می شود. مانند تعلیم جاهل و ارشاد غافل. این مرحله بر هر مسلمانی که معروف و منکر را بشناسد واجب است. مرتبۀ دیگر آن، مرحله ای است که با بازداشتن و تهدید و وعد و وعید و مشاجره و دعوا انجام می شود. این مرتبه نیز بر هر فرد بالغ و قادر واجب است. مرتبۀ دیگر، از دو مرحلۀ پیش شدید تر است مانند بریدن دست دزد، سنگسار کردن و کشتن زناکار و تعزیر کسانی که مرتکب گناهان کبیره می شوند و اعمال منافی با عفت انجام می دهند. این مرحله، شایسته نیست از هر کس سر بزند و هر شخص به آن اقدام کند وگرنه فساد و نفاق و عناد رو به فزونی خواهد نهاد. حال اگر در این فرض، قائل به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر شویم، نتیجۀ آن از بین رفتن آثار دین، اختلال امور مسلمین، اندراس شریعت و تنگی معیشت خواهد بود و اگر قائل به جواز تصدی این کار برای هر فرد شویم نتیجۀ آن همان فسادی است که یادآور شدیم. 
با این حساب، فقط یک قول می ماند و آن این که بگوییم جامعه، در این قسم از امور، به زعیم و پیشوایی عظیم الشأن و برخوردار از مهانت و شهامت محتاج است. پیشوایی که حافظ نظم و جمع کنندۀ تفرقه ها باشد و آن کسی جز فقیه نیست. (الهدایه، ص44) 
7- عموماتی مانند آیات الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (نور/2) وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا... (مائده/38) که امر به اجرای حدود می کنند، شامل ولی فقیه نیز می شوند. 
صاحب جواهر، از این نکته به عنوان تایید کنندۀ قول مشهور یاد می کند. (ر.ک: ج21، ص396) 
8- بر اساس روایتی که آن را مشایخ ثلاثه از امیرالمؤمنین(ع) نقل می کنند، آن حضرت به درگاه خدا عرضه می دارد: و انک قد قلت لنبیک(ص) فیما اخبرته به من دینک: یا محمد! من عطّل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی. اللهم و انی غیر معطل حدودک و لا طالب مضادتک و لا مضیع احکامک. (الکافی، ج7، ص187، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص32، تهذیب الاحکام، ج10، ص9) "به پیامبرت(ص) فرمودی: ای محمد! کسی که یک حد از حدود مرا تعطیل کند، به عناد با من برخاسته و خواهان ضدیت با من شده. پروردگارا! من تعطیل کنندۀ حدودت نیستم و خواهان ضدیت با تو و ضایع کنندۀ احکامت نخواهم بود."
فاضل نراقی، این روایت را دلیل بر وجوب اجرای حدود در عصر غیبت می داند. (ر.ک: عوائد الایام، ص197) 
9- روایاتی که به این عبارت یا مضمون وارد شده: العلماء ورثة الانبیاء یا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. صاحب جواهر این دسته از روایات را از مؤیدات قول مشهور ولی آیة الله گلپایگانی آن ها را از دلایل این قول می داند. (ر.ک: جواهر الکلام، ج21، ص396، الهدایه، ص44)
10- هنگامی که فاضل نراقی از دلایل و مؤیدات قول مشهور یاد می کند، می نویسد: و روایة ابی عقبة الوارده فی حکایة ابی عبد الله(ع) مع عیلان قاضی ابن هبیره و فیها: یا عیلان! ما اظن ابن هبیره وضع علی قضائه الا فقیها. قال: اجل! قال: یا عیلان! تجمع بین المرء و زوجه؟ قال: نعم! قال: و تفرق بین المرء و زوجه؟ قال: نعم. قال: و تقتل؟ قال: نعم. قال و تضرب الحدود؟ قال: نعم... (عدائد الایام، ص197) 
سخن پایانی
حال با این همه دلیل و مؤید، جای این سؤال است که مقصود برخی معاصرین از "عدم دلیل معتبر" بر عدم جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت چیست؟ و آیا با این همه دلیل و مؤید، شبهه ای باقی می ماند که به اصل "تدرء الحدود بالشبهات" تمسک جوییم؟ و آیا نمی توان به جای "اصل عدم جواز" به "اصل جواز" تمسک کرد؟ یعنی همان کاری که مرحوم آیة الله گلپایگانی کرده است. زیرا وی سه دلیل بر "جواز اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت اقامه می کند که دلیل نخست وی چنین است:
النصوص العامه الواردة فی ان العلماء ورثة الانبیاء و هم خلفاء الرسول و امناء الله و حصون الاسلام او کالانبیاء و غیر ذلک من العناوین الدالة علی علوّ شأنهم و سُموّ رتبتهم فی المجتمع الاسلامی. و یستفاد منها ان ما کان ثابتا للنبی(ص) و الائمة علیهم السلام فهو ثابت للفقهاء الا ما اخرجه الدلیل او قام اجماع علیه أو علم من دلیل الحکم انه من المختصات بهم.... فیبقی سوی ما ذلک تحت العمومات و من ذلک اجراء الحدود و التعزیرات من الضرب و القطع و النفی و الحبس. اذ لا دلیل علی خروجها من العام و اختصاصها بهم علیهم السلام. (الهدایه، ص44) 
صاحب جواهر برای "ما اخرجه الدلیل" به "جهاد ابتدایی" مثال می زند که بنابر دلیل، از مختصات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است. (ر.ک: ج21، ص397) 
شاید بتوان صاحب جواهر را نیز از مدافعان اصل به معنایی که گذشت دانست. زیرا وی می گوید: "همۀ مناصب امام(ع) برای فقیه ثابت است و این مطلبی است که میان فقهای شیعه، مفروغ عنه است." و در این زمینه از محقق کرکی یاد می کند که گفته است: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدی علیهم السلام فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل. (جواهر الکلام، ج21، ص296) "فقهای ما بر این مطلب اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین و جامع شرائط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، در همۀ امور نیابت پذیر، نائب ائمۀ هدی علیهم السلام هستند."  
به هر حال، آن قدر حکم مزبور (جواز اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقیه) برای این فقیه سترگ روشن است که پس از ذکر ادله و شواهد گوناگون بر آن می نویسد: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک. بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلک. (جواهر الکلام، ج21، ص297) 
 
منابع:
1- قرآن کریم
2- ارشاد الاذهان، علّامۀ حلّی، حسن بن یوسف، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق.
3- تحریر الاحکام، علامه حلی، حسن بن یوسف، قم، مؤسسۀ امام صادق(ع)، 1420ق.
4- تحریر الوسیله، امام خمینی(ره)، سید روح الله موسوی، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی تا.
5- تذکرة الفقهاء، علّامۀ حلّی، حسن بن یوسف، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1417ق.
6- تهذیب الاحکام، طوسی، محمد بن حسن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365.
7- جامع المقاصد، محقق کرکی، علی بن عبد العالی، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1408ق.
8- جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1392ق.
9- حدیث پژوهی، کاشان، دانشگاه کاشان، سال 1394، شمارۀ 13.
10- رسائل الکرکی، محقق کرکی، علی بن عبد العالی، قم، انتشارات اسلامی، 1412ق.
11- روض الجنان، شهید ثانی، زین الدین، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1404ق.
12- الروضة البهیه، شهید ثانی، زین الدین، قم، انتشارات داوری، 1410ق.
13- شرایع الاسلام، محقق حلّی، جعفر بن حسن، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
14- عوائد الایام، نراقی، احمد، قم، انتشارات بصیرتی، 1408ق.
15- فقه الصادق(ع)، روحانی، سید محمد صادق، قم، دار الکتب، 1414ق.
16- الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365.
17- کشف اللئام، فاضل هندی، محمد بن حسن، قم، کتابخانۀ آیة الله نجفی مرعشی، 1405ق.
18- اللمعة الدمشقیه، شهید اول، محمد بن مکی، قم، دار الفکر، 1414ق.
19- مبانی تکملة المنهاج، خویی، سید ابوالقاسم، قم، دار الهادی، 1407ق.
20- مجمع الفائدة و البرهان، اردبیلی، احمد، قم، انتشارات اسلامی، 1404ق.
21- مختلف الشیعه، علّامۀ حلّی، حسن بن یوسف، قم، انتشارات اسلامی، 1412ق.
22- المراسم العلیه، سلّار دیلمی، حمزة بن عبد العزیز، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1414ق.
23- مسالک الافهام، شهید ثانی، زین الدین، قم، مؤسسۀ المعارف الاسلامیه، 1414ق.
24- مصباح الفقیه، همدانی، آقا رضا، قم، مکتبة الصدر، بی تا.
25- المقنعه، مفید، محمد بن نعمان، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق.
26- منتهی المطلب، علامۀ حلّی، حسن بن یوسف، تبریز، نشر حاج احمد، 1333ق.
27- من لا یحضره الفقیه، صدوق، محمد بن علی، قم، انتشارات اسلامی، 1413ق.
28- المهذب البارع، ابن فهد حلّی، احمد بن شمس الدین، قم، انتشارات اسلامی، 1412ق.
29- النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، طوسی، محمد بن حسن، بیروت، دار الاندلس، بی تا.
30- وسائل الشیعه، حرّ عاملی، محمد بن حسن، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1409ق.
31- الهدایه، گلپایگانی، سید محمد رضا، قم، دار القرآن الکریم، بی تا.  
 
انتهای پیام/
 
https://newsromm.dana.ir/1631865
ارسال نظر
نظرات