شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 13:33 منتشر شده در مورخ: 1398/09/17 شناسه خبر: 1553189
هزینه ای که مردم در قبال آزمون و خطای دولت دادند؛
«استیضاح» و «محاکمه» همزمان زنگنه کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را در دستورکار دارند و برخی از موافقان استیضاح زنگنه قصد دارند همزمان با استیضاح، از زنگنه به قوه قضائیه شکایت کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «شکایت نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه به قوه قضائیه» در کنار طرح استیضاحی که برای وزیر نفت در پارلمان تهیه شده، حکایت از تمرکز نمایندگان بر روی عملکرد زنگنه دارد.

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در خانه ملت، علت تمرکز بر روی عملکرد وزیر نفت را اینگونه بیان می‌کند «در شکوائیه نمایندگان، خواستار این شدیم که قوه قضائیه به اقدامات وزیر نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده، رسیدگی کند.» 
 
ابطحی البته ضرر چند صدمیلیاردی به بیت المال با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن را یکی از مهمترین دلایلی برشمرد که باعث شکایت نمایندگان از وزیر نفت شده است.
 
این نماینده مردم در خانه ملت عنوان می‌کند که بین استیضاح‌کنندگان و شاکیان از وزیر نفت توافق شده تا بحث پیگیری شکایت از زنگنه تا مشخص شدن نتیجه نهایی نشست امروز (یکشنبه) استیضاح‌کنندگان با وزیر نفت در کمیسیون انرژی متوقف شود و در نهایت پس از نشست امروز پیگیری استیضاح و شکایت در دستورکار قرار گیرد.
 
* پیگیری همزمان «استیضاح» و «شکایت» از وزیر نفت
 
وی که از پیگیری همزمان طرح استیضاح زنگنه و شکایت از وی سخن می‌گفت، تاکید کرد که علاوه بر فعل‌ها و اقداماتی که منجر به ضرر و زیان به کشور شده، برخی اقدامات وزیر نفت که منجر به بروز فساد شده هم در شکوائیه نمایندگان مطرح و به آن پرداخته شده است.
 
دیگر نماینده‌ای که درباره علت تمرکز بر روی عملکرد زنگنه توضیحاتی به خبرنگار فارس می‌دهد، ابوالفضل ابوترابی‌ نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس است.
 
ابوترابی تاکید دارد که دلیل تمرکز نمایندگان بر روی زنگنه حیف و میل بیت‌المال در این وزارتخانه و تاثیرات منفی حذف کارت سوخت و ضررهای این اقدام زنگنه بر زندگی مردم است.
 
*امروز؛ نشست تصمیم‌گیری نهایی درباره استیضاح زنگنه
 
وی اعلام می‌کند که امضاهای استیضاح بیژن نامدار زنگنه به 71 امضا رسیده است و تاکید دارد که در نشست امروز (یکشنبه) کمیسیون انرژی مجلس با دستورکار بررسی استیضاح وزیر نفت، تصمیم نهایی در این زمینه گرفته خواهد شد.
 
علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه‌ اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی از جمله محور‌های استیضاح وزیر نفت عنوان شده است.
 
* نگاهی به نامه ۷۲ نماینده مجلس درباره وزارت نفت
 
البته استیضاح کنندگان در تشریح جزئیات انتقادات خود از وزیر نفت به نامه‌ای هم اشاره می‌کنند که بهمن‌ماه سال گذشته خطاب به سران قوا نوشتند. (متن کامل نامه را از اینجا بخوانید)
 
نمایندگان در آن نامه تاکید کرده بودند که با توجه به از دست دادن فرصت‎ها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریم‎های آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
 
وزیر نفت اما به این نامه پاسخ‌هایی داد که با توجه به تدوین طرح جدیدی برای استیضاح زنگنه، می‌توان دریافت که عملکرد وزیر نفت نمایندگان را برای عدم پیگیری استیضاحش قانع نکرده است و فقط محورهای جدیدی در این زمینه توسط نمایندگان تدوین شده است.
 
*سیاست آزمون و خطای دولت و تاوانی که مردم باید بدهند
 
کارت سوخت از جمله طرح‌های دولت دهم بود که توسط وزیر ژنرال دولت روحانی طرح بیهوده ای نامیده شد اما حالا این طرح به طور یکباره و ضربتی اجرا شد. این روزها در حالی موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده است که طرح مذکور با صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ اجرا شده بود و توسط « بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت دولت روحانی در سال 94 کنار گذاشته شد. 
 
بسیاری از کارشناسان بیان می کنند که براساس قانون دولت وظیفه داشت در چند سال گذشته نسبت به مدیریت مصرف سوخت اقدام کند اما در این چند سال اقدام نکرد و وظیفه قانونی خود رابه تعویق انداخت. حالا باید همه این هزینه ها را مردم به یکباره در زمانی که متاسفانه مشکلات اقتصادی بعد از موج گرانی ارز و دلار دامن اقتصاد کشور را گرفت، تحمل کنند. 
 
حالا مسئولان رقم های مختلف میلیاردی را درخصوص تخریب، بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، اماکن عمومی و خصوصی مطرح می کنند. اینکه این التهابات چطور پیش آمد و چگونه باعث سوءاستفاده ضدانقلاب و برخی گروه های سیاسی معاند شد، موضوعی است که یکسر آن به اعتقاد کارشناسان و رسانه ها به نوعی به سیاست آزمون و خطای دولت باز می گردد.
 
انتهای پیام/
 
 
https://dana.ir/1553189
ارسال نظر
نظرات